ملخص: ينبغي تمكين المستهلكين من القيام بدورهم التحويلي في الأسواق. وتؤدي قرارات الشراء المسؤولة المراعية للآثار البيئية والاجتماعية للمنتجات إلى استهلاك وتنمية مستدامَين. ويمكن لجهود حماية المستهلك التي تشجع على ممارسات مثل إعادة التدوير والحدّ من النفايات، ودعم المنتجات المراعية للبيئة والاعتبارات الأخلاقية، ومكافحة الممارسات المضلّلة مثل التمويه الأخضر، أن تؤدي دوراً مهماً في تحقيق أهداف الاستدامة الأوسع نطاقاً.

تركز الجلسة على الدور الحاسم لواضعي السياسات في تشجيع هذه الممارسات. وتتيح منبراً لتبادل الخبرات والاستراتيجيات وأفضل الممارسات في دمج الاستدامة في سياسات حماية المستهلك. وتدور المناقشات حول زيادة وعي المستهلكين، وتحفيز الخيارات المستدامة، وتشجيع التعاون مع الشركات والمجتمع المدني. وتهدف الجلسة إلى إلهام واضعي السياسات لوضع استراتيجيات وسياسات فعّالة تعالج الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، ولصياغة توصيات لمستقبل مستدام. ويناقش واضعو السياسات التحديات التي يواجهونها، والسياسات والاستراتيجيات التي يعتمدونها للتغلب عليها.

وتتيح الجلسة للدول الأعضاء مناقشة التقدّم المحرَز ودراسات حالة وأفضل الممارسات، كما التحديات التي تواجهها في تطوير أطر سياسات حماية المستهلك الهادفة إلى تعزيز الاستدامة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

ملخص: الأطر القانونية لحماية المستهلك ضرورية لإنشاء سوق عادلة ومتوازنة يمكن فيها للمستهلك أن يتّخذ خيارات مستنيرة، وللشركات أن تتنافس بشكل عادل، وللمنازعات أن تُحلّ بكفاءة. وهي تشكّل أساساً يدعم تمكين المستهلك والنمو الاقتصادي والتنمية المستدامة.

وتدرس الجلسة الجوانب القانونية لحماية المستهلك، وتقيّم فعالية القوانين والأنظمة الحالية. كما تستكشف الاستراتيجيات التي تعزز أطر حماية المستهلك، بما في ذلك مراجعة القوانين وتحديثها، وتحسين آليات الإنفاذ، وتشجيع التعاون بين الوكالات الرقابية. وتركز المناقشات على التحديات والفرص في تكييف الأطر القانونية، لمعالجة القضايا الناشئة وضمان حماية قوية للمستهلك في سوق متغيّرة.

وتعرض الدول الأعضاء في الجلسة التقدّم المحرَز ودراسات حالة وأفضل الممارسات، كما التحديات التي تواجهها في تطوير أطر قانونية شاملة لحماية المستهلك

ملخص:يُعدّ تحسين الوصول إلى الإنصاف أمراً ضرورياً لتمكين المستهلكين وضمان سوق عادلة. فهي وسيلة فعالة وناجحة ليعالج المستهلك الشكاوى ويلتمس الإنصاف ويتمتع بحسّ العدالة. ويوطّد توفّر هذه السُبُل الثقة والمساءلة، فيزيد من تكافؤ الفرص أمام الشركات.

تركّز الجلسة على تمكين المستهلك بتحسين وصوله إلى آليات فعّالة للإنصاف وتسوية المنازعات. وتستعرض استراتيجيات لمعالجة شكاوى المستهلك وضمان الشفافية والإنصاف والكفاءة في عملية التسوية. وتبحث المناقشات في دور السلطات في تسهيل الوصول إلى العدالة، مع التأكيد على أهمية تزويد المستهلك بسُبُل فعّالة وسهلة لطلب الإنصاف، وتوطيد ثقته في السوق وحماية حقوقه. ويتبادل المشاركون أفضل الممارسات في تحسين الشفافية والفعالية في عمليات معالجة الشكاوى، وتشجيع التسويات العادلة، وتسهيل حلّ المنازعات عبر الحدود.

وتعرض الدول الأعضاء التقدّم المحرَز ودراسات حالة وأفضل الممارسات في تطوير الأطر القانونية الشاملة التي تتيح تمكين المستهلك من خلال تحسين وصوله إلى سُبُل الإنصاف وتسوية الشكاوى. وتسلّط المناقشات الضوء على المبادرات التي نجحت في معالجة شكاوى المستهلكين بشكلٍ فعّال وأسفرت عن حلول مجدية للتسوية.

ملخص: يشهد المستهلك تحوّلات كبيرة في ضوء التوسّع السريع في التجارة العالمية والتجارة الإلكترونية والمنصات الرقمية. ومنحت هذه التطورات المستهلك مزايا ورفاهيات عديدة، لكنها وضعته كذلك أمام تحديات ومخاطر جديدة. وأدّى التعقيد المتزايد للمنتجات والخدمات إلى نشوء قضايا مثل عدم توازن المعلومات، وشروط غير عادلة في العقود، وعقبات في تسوية المنازعات، تشكل جميعها تحديات أمام المستهلك.

تركز الجلسة على معالجة التحديات والمخاطر الفريدة التي يواجهها المستهلك في العالم الرقمي، كما على السياسات والاستراتيجيات المستخدمة للتغلب عليها. وتغطي المناقشات مواضيع مثل المعلومات والتعليم، وخصوصية البيانات، والأمن الإلكتروني، ومسؤولية الشركات عبر الإنترنت، وسلامة المنتجات، وإنفاذ القوانين ضد الاحتيال الرقمي والأنماط التجارية المخادعة. وتوفر عروض الخبراء نظرة معمّقة عن التهديدات الناشئة والاستراتيجيات الفعّالة.

وتتيح الجلسة للدول الأعضاء وواضعي السياسات فرصةً لمناقشة التطورات وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات والاستراتيجيات لتعزيز حماية المستهلك في العالم الرقمي في بلدانهم.